كل من جلس تحت قبة البرلمان يسمع دائماً مقولة (المجلس سيد قراره) وأحياناً (المجلس سيد نفسه) وهي كناية عن استقلالية المجلس ومحاولة عدم خضوعه لتأثيرات السلطة التنفيذية وغيرها.

ـ ولما كنا على أبواب انتخابات مجلس الشعب الجديد فالمأمول أن يصبح مجلس الشعب هو بحق ـ عين السوريين ـ التي يبصرون بها، ويدهم التي يضربون بها على الفساد والمفسدين، والتي يبنون بها مجدهم وعزهم. وتنتهي جميع المقولات بمقولة واحدة (الشعب فقط هو السيد).
 

ـ ومع اقتراب انتخابات مجلس الشعب تصبح الأهمية بمكان التوقف عند بعض القضايا، حيث نجد أن الكثيرين يسلطون الأضواء على الأدوار التشريعية التسعة السابقة في ظل الدستور القديم وهيمنة الحزب الواحد، ولست هنا بوارد وضع تقييم لهذه الأدوار، ولكنني أجزم بأنها كانت جزءاً من المرحلة بسلبياتها وإيجابياتها. وأجزم بأن الأخطاء والسلبيات هي الأكثر، ولكن العدل والإنصاف يقضي أن لا نضع كل أعضاء مجلس الشعب في سلة واحدة. فهناك أشخاص على مستوى عال من الخبرة والثقافة والفهم والقدرة على النقاش والحوار في المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ـ وسلطت الأضواء على قضايا الفساد والهدر والتهريب، وقضايا القطاع العام والخاص، ولكن دون أثر ملموس. مما أثر في ثقافة المواطن وشوهت فكرته عن الانتخابات، وبالتالي فإن ثقافات الشعوب وسلوكها في غاية التعقيد، وليس من السهولة تغييرها بسرعة، لأن التغيير يتطلب تفاعل القوى السياسية مع المواطنين في المجتمع، ونشر الوعي السياسي، وتفعيل القوانين لمواجهة التجاوزات الانتخابية، وتحجيم دور المال والتزوير وشراء الأصوات لتزييف إرادة الناخبين.

ـ إن كل ما يجري في الواقع يؤكد اختلاف الانتخابات الحالية عن سابقاتها، وهذا يجب أن يدفع بكل القوى الوطنية والاشتراكية والديمقراطية إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية، وإذا كانت هناك روح مقاطعة من عدم ثقة فهذا أمر مشروع، لكنه في ذات الوقت يعكس نوعاً من السلبية والانهزامية في مواجهة الخطأ. وعلى القوى الديمقراطية والشعبية مقاومة هذه الروح بخوض الانتخابات بقوة وجرأة لاستنهاض الجماهير للمشاركة الفاعلة، وخصوصاً من الكتل الصامتة والمترددة، ولاحظنا بدايات تحركها من خلال الاستفتاء على الدستور.
  وكذلك التعويل على الشباب، وأهمية دور المواطن في الاختيار.

ـ ولا يمكن لأي مهتم إلا أن يدرك أن المرحلة دقيقة وحرجة وتحتاج إلى الكثير من الدقة في الترشيح والانتخابات، خصوصاً من الأحزاب، بدراسة فاعلية كل عضو من حيث الكفاءة والنوع والسلوك والخبرة. لأن مجلس الشعب الجديد، بظل الدستور الجديد سيكون أساساً في التشريع والرقابة ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وله الدور المباشر في الإصلاح والتغيير. وهذا لا يعني أنه سيكون بديلاً عن النضال المباشر خارج مجلس الشعب في المواقع العمالية والفلاحية والطلابية وغيرها. 

وكل ذلك يتطلب تأكيد التحالفات والجبهات. والسكوت والتردد ليس في مصلحة القوى الوطنية التقدمية ولو كانت البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية السائدة ما زالت غير ناضجة لإنتاج انتخابات صحيحة ونخبة برلمانية تمثل الطيف السياسي والاجتماعي المتكافئ. ولا بد من استمرار الحوار في هذا الشأن، خصوصاً أن بلدنا يتعرض لأعتى مؤامرة وعدوان إمبريالي وصهيوني ورجعي يستهدف موقعه وقراره، مما يوجب علينا جميعاً التمسك بوحدتنا الوطنية والصمود وبناء الإنسان.

ـ ولما كان الدستور الجديد تضمن تعديلات هامة أقرت نظاماً سياسياً يقوم على التعددية السياسية، فإنه بات لزاماً على الأحزاب القديمة والجديدة وحتى الأفراد التركيز على البرامج، لا على صور المرشحين. وقد تتشكل في البرلمان القادم كتل برلمانية، تعبر عن مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وليس صحيحاً مطلقاً أن الناخب لا يجيد الاختيار لأسباب كثيرة وتأثيرات كثيرة، ولكنه في النتيجة سيختار الأصلح لمستقبل بلادنا الحبيبة لتحظى بمكانتها الدولية اللائقة، وهو قادر على التمييز بين من يعمل لمصلحته الخاصة ومن يعمل لمصلحة الوطن وتنميته، ويمتلك آليات تنفيذية على أرض الواقع، وسيختار المرشحين الذين يفضحون السياسات المعادية لمصالح الجماهير الكادحة، ومن يناضل من أجل الديمقراطية والحريات السياسية والاجتماعية، ومن أجل وقف النهب والفساد، وزيادة الضرائب المباشرة على الأغنياء، وتخفيف الضرائب غير المباشرة على السلع الضرورية، كالأدوية والغذاء والمياه والكهرباء والخدمات الضرورية، وإعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء ومحدودي الدخل من خلال سياسات الضرائب والدعم والأجور، وتبني التشريعات التي تحفظ حقوق العمال والفلاحين والحرفيين والفنانين والمثقفين والاهتمام بقضايا الشباب، والنهوض بدور المرأة أكثر، ومحاربة الفقر والتصدي لموجة الغلاء المتتالية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية وغيرها.

ـ ولا أود الدخول في تفاصيل تعنى بالشؤون الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها، وحتى لا تصبح المقالة أشبه ببرنامج انتخابي ليس مكانه هنا، وإنما أود الجزم بأن المواطن سيختار نائب مهمات وطنية لا نائب خدمات ومصالح شخصية، وسيختار من يتصف بطهارة اليد وعفة اللسان ونقاء الضمير، سينتخب الوطن ـ سينتخب سورية ـ سينتخب الرقة ـ وكل المحافظات لأن انتخابه هو جسر العبور إلى المستقبل إلى طريق التنمية والنهوض واستعادة الأمن والاستقرار ومحاسبة وردع المتجاوزين واستعادة الشعب كرامته وحريته وعزته.

ـ المشاركة في الانتخابات واجب وطني وديني وإنساني.

ـ وكم كنا نود لو أن قانون الانتخابات اعتمد النسبية ونظام القوائم لتكون المشاركة أكبر والعدالة أوسع، ونتمنى من جميع الأحزاب المشاركة ببرامج سهلة ومبسطة وواضحة لأنه إذا لم تتغير ثقافة الأحزاب فلن تتغير ثقافة الناخب.

 وأخيراً وليس آخراً نقول: لما كان الدستور نص على حكم الشعب بالشعب وللشعب، وتنفيذاً لمبدأ الديمقراطية والسيادة وأن الشعب هو مصدر السلطات، فلا سيادة بعد اليوم إلا للشعب، والشعب فقط هو السيد.