كل دولة من دول العالم عليها واجبات ولها حقوق على شعبها وكذلك الشعب عليه واجبات وله حقوق على الدولة ولكن لا يجوز على أحد من الطرفين التقصير في واجباته وإنتظار حقوقه من الطرف الآخر وخلق مبررات بعضها معقول وواقعي وبعضها الآخر هو تهرب من المسؤولية ..
لأنه في ظل ما نعاني منه على مساحة كبيرة من الأراضي السورية وخطورة التنقل بين المناطق وعجز بعض الموظفين من الذهاب لأماكن عملهم بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة وتعرضهم للخطف أو القتل من المجموعات المسلحة فقد وجدوا بأن إلتزامهم في بيوتهم هو أفضل حل فالنفس البشرية غالية لديهم ولا يجوز الدفع بها نحو الموت أو تعريضها للخطر من أجل القول إن الأوضاع بخير والناس تخرج لوظائفها وبكل أمان والحياة طبيعية والمؤسسات الحكومية تعمل ولا شئ يعطل على الموظفين دوامهم
ولكن الدولة لها وجهة نظر أخرى لأن الوزراء يشددون على دوام الموظفين ويضغطون على المدراء من أجل فصل أو معاقبة الموظفين الذين يتغيبون عن دوامهم بغض النظر عن المناطق التي يسكنوا فيها إذا كانت آمنة أم لا , أو حتى يقدروا سقوط قذائف هاون أو تعرض الناس للقنص أو الخطف في بعض المناطق ومع ذلك يصدروا تعليماتهم وكأنهم لا يعيشون في سورية ولا يعرفون ما يحدث فيها والموظفين يقدرون خوف الوزراء على سير الحياة الطبيعية في المؤسسات الحكومية ولكن في نفس الوقت يطلبون منهم أن يرأفوا بحالهم ويقدروا أوضاعهم , ومن الغريب أن يكون خوف الوزراء على مؤسساتهم الحكومية أكثر من خوفهم على الموظفين
فلماذا في بعض هذه المؤسسات التي تعرضت للدمار والتخريب وقد تم وقف الدوام فيها لا تصرف رواتب موظفيها ومهما حاولوا أن يسألوا ويستفسروا لا يجدوا جواباً من أحد حتى وصلت المدة لشهور وهم بلا رواتب فأين أنتم أيها الوزراء ولماذا هذا التطنيش فهؤلاء الموظفين كانوا على رأس عملهم ويعملون في مؤسسات الدولة التي تحاسبون اليوم كل من يتغيب عنها وتحت أي ظرف كان فهل هذا منطق يبرر ما تريدون تبريره ويجرم ما تريدون تجريمه وإعتباره خيانة لدور المواطن إتجاه الدولة وكأن الموضوع بيده وهو قادر على حماية نفسه والذهاب لدوامه ..
ولا ننسى بأن هناك من يقولون بأن عجز الدولة عن تأمين متطلبات المواطنين وأهمها المواد النفطية وفي مقدمتها الغاز والمازوت لبعض المناطق وإنقطاع التيار الكهربائي عن بعضها الآخر ونقص الأدوية جعلهم يشعرون بعدم وقوف الدولة بجانبهم وولَد لديهم حالة من الإكتئاب ونقص الشعور بالإنتماء وهذا ما جعل شعورهم بواجبهم الوطني يقل أو ينعدم مما دفعهم إلى الغياب عن وظائفهم وعدم دفع فواتير الكهرباء والهاتف وغيرها من المستحقات فهم بحاجة إلى عودة الثقة بينهم وبين الدولة وأن ينظر الوزراء إلى هذا الموضوع من وجهة نظر مختلفة ولا ضرر في إجراء دراسات حول هذه الأمور مع أنه ليس لدينا مثل هذه المراكز ولكن المهم البحث في مدى تأثيرها على المواطن عندما يشعر يتقصير الدولة إتجاهه وعدم مبادرته في أداء واجباته إتجاه الدولة فنحن في وقت يتطلب الهدوء والنظر بموضوعية أكثر وتحليل أعمق وليس فقط إصدار القوانين والعقوبات والتي تكون نتائجها عكسية طالما أنه لا يوجد دراسات حول ما يقررون , فمن الأفضل أيضاً أن تقوم الدولة بواجباتها التي لا تعد ولا تحصى وتلبية حقوق المواطن ومن بعدها تطالبه بواجباته وتحاسبه في حال تقصيره .
