عندما صدر قانون سير المركبات رقم /21 لعام 2004 ، ثم تم تعديله بالمرسوم التشريعي رقم/11 لعام 2008 ، كان القصد منه المزيد من اجراءات الردع وصولا الى الالتزام بقواعد السير حفاظا على المواطن والمركبات من استهتار عدد غير قليل من السائقين ، وما ينجم عن ذلك من كوارث وخسائر لا تقدر بثمن .

وصراحة ، فإن هذا القانون بشكله الحالي جيد ، ولكن وبعد مرور فترة كافية على تطبيقه ، لا بد من لاحظ وجود ثغرات فيه وان كانت قليلة قياسا بسواه من القوانين ! وان كنا غالبا نقدر جهود رجال شرطة المرور على جهودهم وحرصهم على تطبيق مواد هذا القانون ، وقد لمسنا ذلك فعليا ، الا أنه لا يمكن أن نسلم بأن لا أخطاء ترتكب ، وأحيانا بدافع من عامل شخصي ! واننا واثقون ان مثل هذه التجاوزات في حال حدوثها لا بد ان يعالجها المعنيون وحسب الأصول !

لكن ثمة ملاحظات ، نرجو أن يتسع لها صدر المعنيين ، وفي النهاية الغاية المشتركة : المصلحة العامة .

-  فيما يتعلق بضبط تجاوز السرعات على الطرق العامة ، فثمة طرق اتبعها بعض الأخوة شرطة المرور من خلال كاميراتهم المحمولة ، بحيث يفاجئ واحدهم السائق من خلف ستار  ويصوره ، وبعضهم يوحي للسائق بأن هذا الجسد المتحرك أمامه ربما  سيعبر المسار فجأة ، فيقوم السائق بردة فعل عفوية القصد منها عدم الاصطدام بهذا المتحرك ، ولكنه قد يصدم سيارة مجاورة ، أو يخرج عن طريقه ، وفي كلا الحالتين ثمة خطورة واحتمال حدوث ما لا تحمد عقباه !! فهل هذه هي الطريقة الوحيدة لضبط المخالفات ؟!ان كل قوانين الدنيا عندما تصدر ، تحاول أن تقلل من تدخل العامل الانساني ، ما أمكن !

-  أمر آخر ، وهو أن ثمة موادً في القانون بحاجة الى اعادة نظر مليــا ! فالطائرة والسيارة وأي وسيلة   مهما بلغت من التطور التكنولوجي ، فهي آلة ولها عمر ، ولا بد لها أن تتعطل ذات مرة ! ومن الأعطال ما يعطي انذارا وهنا يتحمل  المستخدم لهذه الآلة مسؤولية عدم اصلاحها ان حدث بسبب تقاعسه حادث ما.

  أما اذا تعطلت الآلة دون سابق انذار – وهذا وارد – فيسأل المسؤول عن الآلة اذا لم يتدارك العطل وبالسرعة القصوى ، ولا يمكن أن نحمله مسؤولية تعطل آلة فجــائي !! ففي المادة /19 من القانون   تبين أن تسيير المركبة ليلا وأنوارها الأمامية أو الخلفية أو الجانبية معطلة أو غير مضاءة ( بعضا أو كلا )غرامتها /7000 ل.س/ وحسم ست نقاط ، فهل هذا معقول ؟

حكى لي صديق منذ أيام أنه كان قادما من دمر باتجاه منزله في ركن الدين ، وكانت الساعة العاشرة ليلا تقريبا ، وسيارته حديثة جدا ، وفجأة وهو يسير بأمان الله انطفأت لمبة المصباح الأمامي الأيسر ، آلة تتعطل ! فماذا يفعل ؟ هل يوقف السيارة ويركنها على اليمين ، هذا ان وجد مكانا ، وينتظر الى الصباح لكي يحضر من يصلحها له ، ثم يمشي فيها ،أو  أن يتابع طريقه الى منزله ويصلحها صباح اليوم التالي؟ وماذا يفعل ومحال التصليح مغلقة في مثل هذا الوقت ، كما أنه لا يعرف بالضرورة كيف يصلحها حتى لو كانت معه لمبة احتياط !! وماذا لو كان السائق امرأة أو فتاة مثلا ؟

والذي حصل أن صاحبنا تابع مسيره ، واذ بشرطي يخرج امامه من مكان ما فجأة ، ويفقعه مخالفة !! وبرأيي أن هذه المادة تفتقر الى المنطقية في التطبيق ، فالأساس ألا يكون ثمة عطل في الأنوار أثناء السير ليلا ، ولذلك على الشرطي في هذه الحال ،أن يتأكد من جاهزية الأنوار فإن كانت تعمل ، فإن السائق أطفأها عن قصد أو غير قصد ولكنه يستحق المخالفة لأن الأساس أن يقود السائق سيارته بحالتها الطبيعية .

 أما اذا كان المصباح  معطلا فعلا ، فيجب على الشرطي أن يقوم  بمخالفة السائق مخالفة مشروطة ، وتصبح قائمة اذا لم يتم تلافيها في اليوم التالي ، والأمر جد بسيط ، فالسائق يقوم بإصلاحها في اليوم التالي ويبلغ أي شرطي بأن مخالفة حررت بحقه بالأمس بسبب تعطل لمبة الضوء وقد أصلحها ، ويتأكد هذا الشرطي من صحة أقواله بالتجربة ، فإن تأكد فعلا ، يتصل بالإدارة مبلغا أن فلانا أصلح العطل وتشطب المخالفة ، والا تثبت المخالفة اذا لم يفعل المواطن ما وجب عليه فعله ضمن المدة المحددة  ، وبذلك يتحقق تطبيق القانون بعدالة وواقعية ومنطقية أكثر !

- أمر آخر أريد الاشارة اليه وهو نظام النقاط ، وحالات سحب الشهادة ، وهي المذكورة في المادة /199 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /11  لعام /2008  ، وبرأيي  أن نكون أكثر واقعيين أيضا في هذا الأمر   فإن سحب الشهادة ليس دائما يعطي النتيجة المرجوة ، خاصة وأننا لا يمكن أن نغفل العامل الشخصي في تحرير بعض المخالفات ، وهذا أمر موجود شئنا ام أبينا ، ومن ينكره مكابر حتما !! والاقتراح ، أن يتم شطب النقاط التي لم تبلغ الحد الأعلى خلال عام من تاريخ أول مخالفة تستدعي تسجيل النقاط والمصالحة على الرصيد الأٌقل من الحد الأعلى بالغرامة ، وفي ذلك منح فرصة للمخالف كي ينتبه ويتفادى المخالفة وعدم تكرارها ، أما سحب الشهادة ولأية مدة ، من شأنه أن يوجه بعض الشباب ومنهم كثيرون عاطلون عن العمل ولا يعرفون سوى هذه المهنة أن يتجهوا الى اعمال أخرى لكسب المال وغالبا ما تكون غير قانونية !!

انها بعض ملاحظات ، نأمل من ذوي الشأن دراستها والاهتمام بها ، ونحن لا ننتقد ، بل نقترح ، عل ّ الاقتراح يفيد ، اذ أن الغاية اساسا هي المصلحة العامة ، من أجل اعطاء القوانين اسلوبا منطقيا وعادلا في تطبيقها للحيلولة دون أي ادعاء بالغبن !!