وأوردت جريدة تشرين أن تقرير المنظمة ذكر أن الأطفال الذين لا يسجلون عند الولادة هم الأكثر عرضة للنسيان والتهميش، مشيرا إلى أن نصف حالات الولادة في البلدان النامية باستثناء الصين لا يتم تسجيلها وهو ما يعني عدم تمتع هؤلاء الأطفال بحقوق المواطنة، ما يؤدي إلى عدم استفادتهم من خدمات التعليم والرعاية الصحية المناسبة وغيرها من الخدمات.
ويبين التقرير أن أشكال الاستغلال والتمييز تتجلى في الاتجار بالأطفال وبيعهم في بعض الأحيان لأغراض جنسية، مشيرا إلى أن ما يقرب من مليوني طفل زُج بهم في التجارة الجنسية وإن 5.7 ملايين طفل بيعوا كعبيد و1.2 مليون يتم الاتجار بهم كل سنة.
من جهتها تقول آن فينيمان المديرة التنفيذية للمنظمة "إن بلوغ أهداف الألفية التنموية يتوقف على الوصول إلى الأطفال من ذوي الأوضاع الهشة في البلدان النامية، إذ لا يمكن تحقيق نمو دائم إذا ما واصلنا تجاهلنا للأطفال الأكثر احتياجاً وفقراً والأكثر هشاشة، والمعرضين للاستغلال وسوء المعاملة"، مضيفة "أن موضوع الاتجار في الأطفال ينبغي أن ينظر إليه على أنه مشكل كوني لأن الطلب غالباً ما يأتي من بلدان العالم المتقدم".
ومن ناحية أخرى طالب التقرير بضرورة سن قوانين جديدة تتضمن وجوب تسجيل المواليد الجدد بشكل رسمي، كما طالب الحكومات ببذل مزيد من الجهود لوقف "استغلال الأطفال وسوء معاملتهم".
سيريانيوز
