وقالت المهندسة رنا الأحمد من مديرية التعليم الخاص بوزارة التربية في تصريح نقلته صحيفة البعث اليوم "إن الهدف من رفع قيمة الضمان المالي هو تغطية رواتب المعلمين في المدرسة الخاصة في حال أغلق صاحب المدرسة مدرسته لأي سبب كان، كما هو ضمان للطلاب الدارسين".
وكانت التعليمات التنفيذية لقانون التعليم الخاص الصادر عام 2004 ساوت بالحقوق والواجبات بين روضة أطفال مرخصة في أرقى أحياء دمشق وقسطها السنوي 200 ألف ل.س وروضة أطفال متواضعة في قرية صغيرة وقسطها السنوي 7 آلاف ليرة سورية وأطفالها لا يتجاوزون 70 طفلاً.
ونقلت الصحيفة اعتراضا مقدما من بعض أصحاب رياض الأطفال الخاصة إلى قسم رياض الأطفال بمديرية تربية حمص "تم إبلاغنا مؤخراً بتعديل، قيمة الضمان المالي المتوجب إيداعه عن الشعب الصفية المعتمدة والذي كنا قد دفعناه أصولا قبل صدور التعديل، ولما كان هذا الاستناد في غير محله القانوني - حيث نصت المادة/30/ من الدستور على أنه : لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثرً رجعي".
وأضاف أصحاب الاعتراض "بما أن مؤسساتنا التعليمية تم افتتاحها واستكمال إجراءات الترخيص لها وتم كذلك دفع الضمان المالي قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 م فلا يتوجب معه إلزامنا بدفع فرق الضمان المالي الذي تم تحديد قيمته للمؤسسات التي سوف يتم الترخيص لها بعد صدور المرسوم".
وعدم إعطاء الموافقة بافتتاح الدورة الصيفية بسبب عدم تسديد القيمة المالية ألحق الضرر بالأطفال وأهاليهم الذين رتبوا أمورهم اعتماداً على أن النادي الصيفي سيتم افتتاحه في الموعد المحدد كما في كل عام، وذلك بحسب رأي أصحاب رياض الأطفال أنفسهم.
لكن المهندسة الأحمد أضافت في تصريحها الصحفي "نحن بدورنا نذكر وزارة التربية أن هناك رياض أطفال في ريف حمص عاجزة تماماً عن دفع الضمان المالي الجديد والمرتفع جداً وغير المعقول لأن عدد أطفال الروضة لا يتجاوز 50 طفلاً ومجموع أقساطهم السنوية لا تزيد عن 300 ألف ليرة".
سيريانيوز
