تراجعت وزارة التعليم العالي عن العديد من القرارات التي اتخذتها على عجل ودون دراسة متأنية بعدما تبين استحالة تطبيقها أو نتيجة للأصداء السلبية التي أثارتها.
ففي جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أيار الحالي تراجع مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح الوزارة عن مسابقات القبول التي كان من المقرر البدء بإجرائها في مفاضلة القبول الجامعي القادمة في مختلف الاختصاصات بعدما تبين للوزارة استحالة تطبيقها من الناحية الفنية ولم يبق منها سوى مسابقات قبول في اللغات وفق اقتراح جامعة دمشق.
كما تراجع المجلس بناء على اقتراح الوزير عن قراره المشؤوم رقم 254 القاضي بعدم صلاحية الشهادات الصادرة عن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية للتعيين في أية وظيفة تعليمية في الجامعات العامة والخاصة بعد الضجة العارمة التي أثارها. وسبق للمجلس أن تراجع عن باقة أخرى من القرارات كقراره بإلغاء مهمات البحث العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، وقرار إلغاء مسابقة العمارة، وقرار منع عمداء الكليات من العمل في الجامعات الخاصة، وغيرها.
ويبدو أن الحبل على الجرار وكل ذلك يدعو للتساؤل عن آلية اتخاذ القرارات في المجلس وهل تتم وفقا للمصلحة العامة أم لمصالح متضاربة
