وذكرت
صحيفة تشرين الرسمية، في عددها الصادر يوم الاحد، أن "المدينة الجامعية تضم
28 وحدة, منها 24 وحدة في الخدمة موزعة بين تجمع المزة والهندسة المدنية
والكهربائية ومساكن برزة وتجمع التل وهناك وحدة قيد الترميم في التل «العلوم
السياسية» ووحدتان قيد الاستلام في تجمع الهندسة ووحدة تحت تصرف الاتحاد الوطني
لطلبة سورية للوفود والمؤتمرات".
وقد تم
في هذا العام تأجيل الدورة الامتحانية الثالثة حيث كانت مقررة مع بداية أيلول ومن
شروط السكن أن يكون الطالب قد ترفع إلى السنة الدراسية الأعلى ومع تأخر الدورة
الثالثة تأخر صدور النتائج الامتحانية وقد بدأ العام الدراسي في 23/9 فما كان على
مجلس إدارة المدينة إلا اتخاذ قرار بتأمين السكن المؤقت لجميع القدامى المتقدمين
بطلبات سكن خلال المدة المحددة ريثما تصدر نتائج الكليات والمعاهد التابعة لجامعة
دمشق وتصدر بعدها قوائم السكن الدائم فور وصول هذه النتائج.
وبالنسبة
للطلاب الحديثين المنقول قيدهم من جامعات أخرى فقد تم فتح باب تقديم الطلبات للسكن
الجامعي فور تسجيل الطالب في الكلية أو المعهد الخاص به.
وأوضح
جمعة ان "هناك بعض الحالات المستجدة على السكن الجامعي في دمشق هذا العام ولا
تنطبق عليها أحكام اللائحة الداخلية فيما يتعلق بتبعية الطالب لجامعة دمشق أو
موضوع البعد الجغرافي عن مدينة دمشق، ومن هذه الحالات الطلاب المستحقون للسكن
الذين تأخروا عن الموعد المحدد لتقديم الطلبات وطلاب جامعات حلب والفرات والبعث
الذين سمحت لهم الوزارة بالتسجيل والدوام في جامعة دمشق وطلاب جامعة دمشق القاطنون
في مدينة دمشق وضواحيها الذين تم نقل مكان إقامتهم بسبب الظروف الحالية وكذلك
الطلاب الراسبون من الكليات العلمية, هذه الحالات تمت دراستها في مجلس الإدارة منذ
أيام.
وبين
جمعة أن "المجلس قرر أن يتم تأمين السكن لهذه الحالات وفق الشواغر المتاحة
بعد إصدار قوائم السكن الدائم لطلاب الكليات العلمية والأقسام العلمية من الكليات
النظرية بحيث يتم تأمين السكن لهذه الحالات قبل طلاب جامعة دمشق «الفروع والأقسام
النظرية» وتم تأمين السكن المؤقت لجميع هذه الحالات ريثما يتسنى تأمين السكن
الدائم لهم وفق الشواغر المتاحة".
ومن
الإجراءات المتخذة لتحقيق الاستيعاب لأكبر عدد من الطلاب زيادة شاغر أو سرير في
غرف العديد من الوحدات السكنية ليتحقق أقصى استيعاب لها.
وأشار
مدير المدينة الجامعية إلى ان "هناك زيادة كبيرة هذا العام في الإقبال على
السكن الجامعي لأسباب تتعلق بارتفاع نسبة القبول الجامعي 10% وبمرسوم الترفع
الإداري الذي سمح للطالب الذي حمل ثمانية مقررات بالانتقال إلى سنة أعلى كذلك
زيادة الإقبال على السكن من الطلاب القدامى الذين كانوا غير قاطنين في الأعوام
السابقة بسبب جو الأمن والاستقرار والهدوء والمستلزمات الضرورية للطالب إضافة إلى
ارتفاع أجور السكن والمعيشة والهدوء خارج المدينة أيضاً نقل عدد كبير من طلاب
جامعات القطر إلى جامعة دمشق عدا أن جميع الخدمات مؤمنة منها المطاعم والمحال
التجارية وجميع ما يحتاجه الطلاب في حياتهم اليومية.
واصدر
الرئيس الأسد مؤخرا، مرسوما يقضي بنقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء إذا كان
يحمل 8 مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سنوات الدراسة
للعام 2011-2012
وعن
الرسوم التي تستوفيها إدارة المدينة من الطلاب أوضح الدكتور جمعة انه
"بالنسبة للطلبة السوريين والعرب هي 300 ليرة شهرياً وطلاب الدراسات العليا
500 ليرة كما أن هناك إعفاء كاملاً من الرسوم لأبناء الشهداء وحسماً 30% للأشقاء
و50% لذوي الاحتياجات الخاصة ويستكمل هذا العام تخصيص الوحدات السكنية الذي بدئ
العمل به منذ العام الماضي حيث يتم توزيع الطلاب في الوحدات حسب التخصصات الدراسية
وتم تخصيص وحدات خاصة للعرب والأجانب وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة."
وأشار
الدكتور جمعة إلى أن "المدينة الجامعية كمؤسسة ضمن منظومة التعليم العالي من
واجب الإدارة العمل على تنفيذ أي قرار يؤخذ من وزارة التعليم العالي بما يسهل
للطالب متابعة تحصيله العلمي ضمن الظروف الملائمة".
إضافة
إلى الجانب المتعلق بتأمين السكن والإشراف على الخدمات بالشكل اللائق هناك الجانب
الاجتماعي الذي يتطلب جهوداً لا تقل أهمية عن تأمين السكن والخدمات وهي متابعة
الطالب والجهود التربوية التي تشعر الطالب أنه معني بالسكن.
وعن
طلاب التعليم المفتوح والدراسات أوضح الدكتور جمعة أن "طلاب التعليم المفتوح
يسكنون أثناء الامتحانات فقط وطلاب الماجستير ثم فتح باب تقديم الطلبات لسكنهم وفق
مفاضلة القبول المعلنة ويستمر التقديم إلى يوم الخميس 15/11/2012 حيث تكون
الأولوية في الشواغر الإضافية للسنة الأولى في الماجستير ثم السنة الثانية للأقسام
العلمية وبعدها تأتي السنة الثانية للأقسام النظرية حسب توافر الشواغر".
أخيراً
طالب مدير المدينة الجامعية الإسراع بتحويل المدينة إلى هيئة عامة مستقلة ولاسيما
أن القرار صار بمراحله الأخيرة حيث أخذت مسودة القرار الموافقات اللازمة من وزارة
المالية واللجنة الاقتصادية ما ينعكس على إعطاء صلاحيات إن كان من ناحية القرار
الإداري أو المالي الذي يساعد في تنفيذ الخدمات بالسرعة الكلية التي يتطلبها السكن
الجامعي ومن ذلك الأعطال وغيرها في أيام العطل وأثناء الليل.
يذكر أن
المدينة الجامعية بدمشق أنشئت عام 1961، ووصل عدد الطلاب القاطنين فيها العام
الدراسي الماضي إلى 11550 طالبا وطالبة فيما بلغ عدد طلبات الراغبين بالسكن
الجامعي.. 9260 طلباً للطلاب القدامى
سيريانيوز شباب
اقرا
ايضا:
انجاز التصفية
الاولى من المنافسات العلمية للأولمبياد العلمي السوري للموسم 2012-2013
