مؤسسة الزواج بالمعنى المتعارف عليه الآن ، هي في الحقيقة  مؤسسة دينية ، فالدين و ما يحمله من أفكار حول العفة و حفظ الأنساب و الطهارة و الحماية من الأمراض و الانحلال الأخلاقي ، هي ما أبقت الزواج موجوداً في معظم دول العالم ، فما الحاجة إلى الزواج في بلد كفرنسا؟ أو غيرها من الدول الأوروبية حيث يعيش الأزواج معاً من غير زواج . 

الدين بما سلف ذكره من أفكار هو من أبقى مؤسسة الزواج حية حتى الآن ، و لولا الدين لاندثرت مؤسسة الزواج من  زمن بعيد ، و عامل أخر أقل أهمية و لكننا  لن نغفله و هو حفل الزفاف و أهميته لدى الفتيات .

 إذاً الزواج حي بسبب الدين ، و الأديان لديها من الأحكام ما يعرقل  الزواج مع اختلاف الدين ، و إن العمل بعكس هذه الأحكام ، يفصل فعلياً الدين عن الزواج ، فإذا كان الدين هو سبب بقاء مؤسسة الزواج ، و الزواج المدني ( إن صحت تسميته بالزواج ) يريد الفصل بين الدين و الزواج ، لتتحول العلاقة بين الزوجين المختلفين في الدين إلى علاقة مساكنة من  وجهة النظر الدينية  أي    " زنا    "بحسب الديانات السماوية التي ترفض العلاقة الجنسية بغير رباط ديني .

 تحول  الزواج إلى مؤسسة اجتماعية أسرية مدنية لا علاقة لها بالدين ، و من هنا اسم الزواج المدني .

 الزواج المدني لا زال فكرة لم تنتقل إلى حيز الوجود في مجتمعنا المتدين ، و الذي يدخل في تشكيله فكر شرقي و عادات عشائرية ، يرفض تماماً أي تواصل بين فتاة و رجل بغير الإذن الشرعي أو الديني ، و إن الدين و العادات الشرقية و العشائرية ، قد دفعت جميعها إلى إيجاد ما يسمى ( بجريمة الشرف ) في قانون العقوبات السوري ، و لما كان ما يسمى  بالزواج المدني غير معترف به شرعاً ، و يعتبر علاقة جنسية محرمة أو زنا فإن أقدم  والد الفتاة أو أخوها على قتلها إن تزوجت مدنياً  سيستفيد من العذر المخفف لجريمة الشرف ،  و قد يعفى تماماً من العقوبة .

 لذلك لا بد و قبل تشريع الزواج المدني من تعديل قانون العقوبات ، و غيره من القوانين كقانون الأحوال الشخصية و القوانين التي ترعى الأحوال الشخصية للطوائف و المذاهب ، ليتمكن الزواج المدني من الوجود حقيقة في مجتمعنا كحل لمشكلة ، بدل أن يكون هو المشكلة  .