التأمين الصحي .. نظرة تاريخية قانونية

بداية , لابد من القول , بأن مطالعات الصديق الدكتور هيثم محروس , و التي نشرت في موقعكم حول التأمين الصحي , و التي يغلب عليها الأمل , ينقصها الدراسة العملية, لذلك وجدت أنه ولكي تكون الصورة أكثر وضوحاً حول التأمين الصحي , لابد من نظرة تاريخية قانونية حول أنظمة التأمين الصحي السابقة ( الصندوق المشترك ..الخ ) و من ثم نناقش نظام التأمين الصحي المقترح الآن .

لابد من التمييز مبدئيا بين مفهوم التأمين الصحي و مفهوم الضمان الصحي , فالمرسوم التشريعي ذي الرقم /65/ لعام  2009 الذي فتح الباب أمام التأمين الصحي المبحوث فيه .

ينص و في مادته الأولى : إن هذه الأنظمة الصحية تبقى سارية المفعول إلى أن يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ .

هذا يعني أن مفهوم الضمان الصحي هو مفهوم أشمل من التأمين الصحي. ومفهوم الضمان الصحي يقضي بالتزام الدولة اعداد و تطبيق نظام للضمان الصحي و ربما الاجتماعي أيضا و عليها توفير الرعاية الطبية للمواطنين وفق أسس موحدة دون النظر الى أوضاعهم الشخصية أو الوظيفية و تغطى تكاليف الضمان الصحي من الخزينة العامة, وفي الحدود التي يقررها النظام المعتمد لذلك و الذي يحدد عادة نسبة ما يتحمله المواطن من هذه الأعباء وما تتحمله الدولة .

و قد شهدنا في الجمهورية العربية السورية سابقا عدة أشكال من التأمين الصحي , و أول هذه الأشكال هي الصناديق التعاونية , و معلوم أن التكاليف التي تؤديها هذه الصناديق التعاونية تغطى بالكامل من المساهمات الشهرية للعاملين المنتسبين إليها طوعاً. وقد كان لهذه الصناديق التعاونية أنظمة مختلفة لتحديد الخدمات الصحية التي تغطيها و امتداد هذه الخدمات الصحية إلى أسرهم في بعض منها .

و الشكل الثاني من التأمين الطبي كان قائماً في بعض مؤسسات القطاع العام الإداري التي تخضع لنصوص قانونية يجري فيها توفير بعض الخدمات الصحية للعاملين لديها من خلال التنظيم النقابي للمعلمين و غيرها من النقابات المهنية .

الشكل الثالث من التأمين الصحي كان قائماً في معظم جهات القطاع العام الاقتصادي و بموجبه تقوم المؤسسة أو الشركة بتوفير بعض الخدمات الصحية للعاملين لديها و على حساب أعمالها و أعباء ترتبط بتكلفة الإنتاج الذي تقوم بإنتاجه  ( وفق الشروط التي يقررها قانون العمل النافذ في حينه )  .

و نخلص من العرض السابق إلى ضرورة استيعاب خلاصة التجارب السابقة قبل الانتقال الى تجارب جديدة تتخلص فيها الجهات العامة من التزاماتها و تنتقل نوعيا الى أوضاع جديدة لا سوابق مشجعة لها ، كما في حالة التأمين بأنواعه على السيارات حيث تتضخم حلقة المقاولات و السمسرة بين شركات التأمين المتعددة المشتركة في العملية النوعية الواحدة .

و نرى في المسعى الحالي اتجاها لإقرار مبادئ و أسس جديدة تجاه العاملين في الجهات العامة و توفير الخدمات الصحية لهم ( في المرحلة الأولى يمكن أن تشمل عائلاتهم لاحقا ) وفق أوضاع جديدة عبر الدخول في تجربة جديدة ليس من اجتهادات مستقرة بشأنها .

و تجربة التأمين الصحي الجديدة بدأت مع المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2009 و الذي ينص في مادته ب أنه : يجوز للجهات العامة إبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها مع المؤسسة العامة للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص و وزير المالية .

هذا المرسوم وفر الأساس القانوني للبدء في إطلاق مشروع التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الدولة

و قانونياً أصبح التأمين الصحي كمنتج تأميني هو علاقة بين أربعة أطراف أساسية:

الأول : شركة التأمين : و المتمثلة هنا بالمؤسسة العامة السورية للتأمين و هي من يرتبط بعقد توفير الخدمات الصحية للعاملين في الجهات العامة .

الثاني : شركات إدارة النفقات الطبية : و عددها 6 شركات ( حتى الآن ) , و هذه الشركات قانونياً تعمل لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين من كمتعهد تنفيذي من الباطن و هي تبرم بدورها العقود اللازمة لإكمال التواصل بين منفذ الخدمات الصحية و المستفيدين منها .

الثالث : مقدموا الخدمات الطبية : و المتمثلين بالمشافي و الأطباء و الصيدليات  ...

الرابع : المؤمن عليه ( الزبون ) .

كل هذه المنظومة تمثل تضخيما لأعباء و كلفة الضمان الصحي التي تتقاسمها في النهاية الجهة العامة و العامل فيها

و تخضع المنظومة الجديدة لتوجيهات وزير المالية الذي يترأس هيئة الإشراف على التأمين . و من ذلك تنظيم  عمل شركات إدارة النفقات الطبية و شروط ترخيصها , كذلك برامج التأمين الطبي , حتى الشكاوي الطبية و الادارية توجه الى شركة التأمين  , وهيئة الأشراف على التأمين , و تعاقد شركات إدارة النفقات الطبية مع صناديق الرعاية الصحية يجب أن تمر عبر هيئة الإشراف على التأمين .

و من اللافت للنظر أن وزارة الصحة بقيت خارج منظومة هذا النظام المستجد و التالي فليس من أي دور أو مسؤولية تطلب منها و هي الجهة الوحيدة المختصة فنيا و طبيا في موضوع الخدمات الصحية مهما كان من يقدمها أو يستفيد  منها و هي المسؤول أصولا عن حسن تنفيذ و تقديم خدمات الطبابة و الاستشفاء في الدولة .

و للموضوع صلة لاحقة .