لا ادري كيف اتخذت الحكومات المتعاقبة قرارات تسجن الشعب السوري, وتمنع تطوره .وكيف وافق مجلس الشعب على هكذا قوانين طالما تمس معظم الشعب , وتوقف التطور, وتوسع البطالة.
هل الوزراء, ومستشاريهم كانوا في كامل قواهم العقلية ؟
وهل كان الوزراء ومستشاروهم على مستوى عالي من الفهم والإدراك العلمي عند اتخاذ هكذا قرارات؟.
ثلاث وزارات. وثلاث قرارات خاطئة سجنت شعبا,ودمرت أحلاما, وخلقت معارضة.
وزارة الري: لم تميز بين منطقة استقرار أولى, وثانية, وثالثة, ورابعة في فتح والترخيص لحفر الأبار.
يوجد مناطق في سوريا الوارد المطري ,يفوق المتر المكعب سنويا لكل متر مربع, ومع ذلك يمنع الحفر والترخيص. ويسمح للمياه الذهاب الى البحر.
اليس الوزير ومستشاريه يستحقون المحاكمة لفوات المنفعة للفلاح وللوطن لعدم سماحهم بحفر الأبار في مناطق الإستقرار الاولى؟.
ما لذي يمنع حفر الآبار في منطقة الإستقرار الأولى, وحتى الثانية غير الفساد ,والجهل؟
وزارة الزراعة: حريصة على بقاء الأرض دون بناء, أي مخالفة لسنة الله في الخلق, أن الله يريد اعمار الأرض, وأن الجنات, والعيون هي زينة الحياة الدنيا. فتفتق الهام وزراء الزراعة المتعاقبون على منع بناء الفلاح لأي بناء في أي ارض زراعية ما لم تتجاوز أربعة ألاف متر وباعتبار هذه المساحة لا تتوافر, ولا يمكن ان تتوافر حول التجمعات السكنية لأن الأب أهم ما يهمه هو توزيع الأرض لأولاده بحيث يؤمن كل منهم مكان بيت للمستقبل ,وخاصة بالريف.
ولا تتوفر مساحة أربع دنمات إلا لمن استغل وظيفته من الفاسدين في الحكومة قطعا ,أو لمن كان عقيما.
فيمنع الشعب من البناء بحجة الحفاظ على الأرض الزراعية حتى في الريف رغم ان الحكومات وجدت لخدمة الإنسان.
أليس هذا جنونا أن يسجن رجل في اقاصي محافظة لان وزيرا لا يرى ابعد من انفه مع مستشاريه ومجلس شعب لا يرى إلا ما رأى الوزير فقرر سجن من انتخبه في عمل قانوني يشبه الجريمة؟.
اليس منع فلاح من أن يقوم ببناء حاجته في ارضه لخدمة نفسه وأولاده ومواشيه جريمة مقوننه اشترك فيها من لا يفهم بحاجات الفلاح والإنتاج؟.
التطوير يكون بالسماح للفلاح في الريف في منطقة الإستقرار الأولى بالبناء حيث شاء في أرضه ,وحفر البئر حيث شاء في ارضه , لا يضر احدا ويكافح البطالة ويمنع الضغط على المدينة ويساعد في زيادة الإنتاج.
ولو سمح للفلاح البناء في مناطق الريف لما رأينا بطالة فالحكومة هي من خلق البطالة وهي قادرة على الحل.
وزارة الإدارة المحلية: لم تقم الحكومات المتعاقبة بواجبها لا تحتاج لكل هذا الوقت من أجل تصديق مخططات تنظيمية.
لا يحتاج قانون بناء العرصات الشاغرة لكل هذا الوقت .
لا نحتاج لهدم مخالفة بناء ما لم نوفر البديل من مخططات تنظيمية .
ما الذي يمنع في القرى أن يكون المختار أو أعضاء مجلس القرية هم من يقرر اين يجب ان يتوسع المخطط انتم اعملوا مخططات توجيهية مكان المدارس الشوارع المؤسسات الرسمية ودعوا الناس وشأنها.
لمكافحة الفساد في الإدارة المحلية في الريف كل طريق لا يبنى عقاراته خلال عشر سنوات تفرض عليه ضريبة العشر.
لأن تعاون الأشرار من الفاسدين في الإدارة المحلية من يستلم بلدية يقوم بشق طرق يخدم عقاراته وهنا لمنع الهدر لماذا لا تفرض ضرائب تعادل الفائدة والريع.
يمكن الإصلاح بسرعة في هذه الأماكن ويمكن مكافحة البطالة والتطوير, وسحب البساط من تحت أقدام المعارضين والمفسدين, والجاهلين في الحكومة والمطبلين للفساد ,ومكافحته.
فهل نرى من يسمع ويقف معنا لتحرير الفلاح من سجن وضع فيه بدون إرادته.
وهل نسمع بالحكومة تعمل حقيقة على مكافحة البطالة بتشجيع الفلاح على البناء بأرضه وحفر الأبار في مناطق الإستقرار الأولى أم سيبقى في وزارتنا من يظن أن يعمل لصالح الوطن وهو من حيث لا يدري يخرب ويجلد مواطنيه.
هل توافقوني الرأي؟
