مترجمة عن مقالة لـ تييري ميسان،

حتى وقت قريب  فإن تطبيق سيناريو التدخل العسكري "الإنساني" هو المعتمد و خاصةً أنه  أثبت فعّاليته في يوغوسلافيا، ومؤخرا في ليبيا ، إلّا أن  منظمة حلف شمال الأطلسي يجب عليها مراجعة نسخة هذا السيناريو في سوريا.

من الآن فصاعداً سيتم تطبيق نفس الإستراتيجية المعتمدة للعراق : إعادة البلاد تحت الحصار في تحد للشعب بما فيه الكفاية لإضعافه  تمهيدا لمرحلة الانقضاض القادمة.

 يقوم حلف شمال الأطلسي حاليا بمراجعة إستراتيجيته في سوريا. بعد ثمانية أشهر من حرب محدودة وعلى الرغم من  تسلل المقاتلين العرب و الأفغان بكثرة ، لا يزال المجتمع السوري متماسكا و لم ينكسر. بالتأكيد، حدثت بعض الصدامات الدينية في حمص وبانياس ودرعا، لكنها لم تكن على نطاق واسع ولم تدم.

 بالنسبة للحلف، فإنه من غير الواقعي التفكير بخلق حرب أهلية بسرعة لتبرير "العملية الإنسانية الدولية".

و تأتي هذه النتيجة على الرغم من كون هذا التحالف العسكري في أزمة. خلال الحرب ضد ليبيا، تمّت المبادرة من قبل  كلِّ من فرنسا و المملكة المتّحدة البريطانيّة، بيد أنّ القوتين الأوروبّيتين في هذا المجال أثبتت عدم قدرتها على تعبئة  الموارد الضرورية لذلك. في الواقع تم تأمين ثلاثة أرباع جهد الحرب  من قبل البنتاغون.  

بالإضافة أن نشر الأجهزة  بشكلها غير الكامل كان من المحتمل أن يفضي إلى كارثة إذا ما قررت ليبيا مهاجمة سفن و طائرات الهيلوكوبتر  التابعة للتحالف

(1). المشكلة في سوريا أكثر تعقيدا، التعداد السكاني هو أكثر بأربع مرات من مثيله في ليبيا و بالتالي  فإن الجيش اكتسب حنكةً أكبر من الصراعات الإقليمية السابقة.

و بالتالي تمّ الاتفاق على تعزيز التحالف الفرنسي- البريطاني من خلال إضافة ألمانيا إليه. و ينبغي التفاوض  على الاتفاق الثلاثي في 2 كانون أول بمناسبة الذكرى السنوية المؤجّلة لمعاهدة لانكستر هاوس  

(2) و التي ستحدّد  تنظيم قوات التخطيط و الإسقاط الفرنسية البريطانية و تنتهي من مصير ليبيا  

(3). و لكن تمّ إلغاء هذه القمّة.

 في قمّة الاقتصادية الغربية، برلين لا يمكن أن تتكبّد نفقات الحرب من دون ضمانات بالاسترجاع عن طريق الاستثمارات.

الميزانية العقلانية للألمان أدت إلى تعطيل الأحلام الأسطورية للمعقد الصناعي العسكري الأمريكي الإسرائيلي.

 إنّ رحيل روبرت غيتس و مجيء هيلاري كلينتون أعاد إلى الساحة العالميّة مشروع (إعادة تشكيل الشرق الأوسط الكبير)، و توسيع نطاقه ليشمل شمال إفريقيا. هذه الفكرة،مستمدّة من التفكير الامبراطوري لـ           ليو ستراوس،  و التي تمثّل هروب دائم للأمام، و الحرب لم يعد لها أهداف أخرى سوى كونها مجرّد حروب، و هي مثاليّة لاقتصاد  الحرب للولايات المتحّدة، و لكن ليس لمصلحة الاقتصاد الصناعي السّلمي الألماني.

إنّ مشروع حرب تقليديّة ضد سورية يطرح أسئلة اقتصادية. و لا توج أية دولة أوروبّية تجد فائدة على المدى القريب  أو المتوسّط من هكذا حرب، و لكن الكثير منها ربّما سيخسر. في الحالة الليبيّة، بعض رجال الأعمال البريطانيين  و الفرنسيين استطاعوا تحقيق أرباح نقدية فورية عن طريق إعادة التفاوض بأسلوب مفيد امتيازاتهم النفطيّة،  في حين أنّ الأتراك و الإيطاليين فكانوا الخاسرين من هذه العمليّة. فقد خسروا كل ما لديهم من أسواق في المستعمرة  القديمة (لييبا).

بانتظار تحالف عسكري مخصّص، فإنّ حلف شمال الأطلسي منطوي على الحرب الاقتصادية.حيث يعتزم محاصرة  سورية، و قطع كل وسيلة تجارية للاستيراد كانت أم للتصدير، و كذلك تخريب وسائل الإنتاج و التصنيع لديها.

 تحت مسمّى العقوبات، فإنّ دول التحالف و كذلك التابعين لهم من دول الجامعة العربية قاموا بتجميد البنوك و الذي  يمنع و يحظر تجارة السّلع. و يركزون حاليّاً على إغلاق  وسائل الاتصال و خاصة الخطوط الجوية، و خروج  الشركات متعددة الجنسية و بشكل رئيس شركات النفط،و هكذا بعد شل و توتال ها هي شركة بترو كندا تنسحب  أيضاً مغلقةً خلفها المحطة التي تغذي حمص بالكهرباء. 

قبل كلّ شيء، أولى أعمال التخريب استهدفت خط أنابيب تزويد نفس محطة توليد الكهرباء هذه بحيث يصبح من غير  الممكن إصلاحها و وضعها بالعمل في ظل غياب  المهندسين الكنديين، و تم ترويج و تنفيذ ذلك من قبل الجيش  السوري الحر، دون أن يكون هناك إمكانية لمعرفة حقيقة الأمر فعلاً: مجرمين مسلّحين، مرتزقة القاعدة أو كوماندوس  حلف شمال الأطلسي.

   و يلاحظ في الوقت الراهن عدم وجود نقصاً أو عوزاً هامّاً في سورية باستثناء مادّتي المازوت و الكهرباء.

و للتخفيف من حدة آثار الحصار، أحدثت دمشق موضع التطبيق تبادلات جديدة مع بيكين. الحصار البنكي تم وضعه  بهدف المقايضة كما تفعل الصين مع إيران.هذا من شأنه أن يسمح للنظام السوري انقاذ اقتصاده، باستثناء القطاع السياحي المدمّر بشكل مستمر.

على أيّة حال،حصار سوريا أدّى بالفعل إلى العديد من الضحايا على الصعيد الاقتصادي في تركيا. إنهاء العمل  باتفاقية التبادل و التجارة الحرّة و تطبيق التعرفة الباهظة في المناطق الحدودية أدّى إلى إفلاس و تهديم المناطق الحدودية.و إذا كان السوريون مستعدون لتحمّل المشاقّ لإنقاذ بلدهم، فإن الأتراك ليسو مستعدّين ليشربوا من ذات  الكأس تلبيةً لطموحات حلف شمال الأطلسي.

بالإضافة إلى ذلك، هذا التغيير بالإستراتيجية يضع المجلس الوطني السوري في مكان غير مستقر و مدعاة التهاوي.

السياسيون الذين يسوقون إلى شكل من أشكال اللاعنف مستوحاة من "جين شارب" من الثورات البرتقاليّة  

 (4) مضطرون لتحمّل المسؤوليّة تجاه أعمال  التخريب المنفذة من قبل مقاتلي الجيش السوري الحرّ. يبقى الصراع أكثر  حيوية و نشاط طالما بعضهم متواجد في اسطنبول و يطلب منه العمل و التنفيذ.

وممّا يؤكّد تعليق العمل العسكري :عودة سفراء كل من أمريكا و فرنسا و ألمانيا إلى دمشق. و كذلك أيضاً انعكس  من خلال تغيّر في الحملة الإعلاميّة. و بالفعل فقد أسقطت و ابتعدت وسائل الإعلام الإنجليزية عن مصادر الاتهامات المشينة و قليلة المصداقية بحق الرئيس بشار الأسد، مثل تلك المتعلّقة بتعذيب الأطفال. وزارة الخارجيّة  نفسها لم تعد تصف الرئيس السوري كوحش و إنّما كرجل " بعيد عم الواقع"   

(5)  لذلك فإن حالته لم تعد  تتطلّب معالجة سريعة. علاوةً على ذلك، كشف  الستار عن حقائق الوضع السوري من قبل العديد من الصحافيين ،  بعيدة كل البعد عن صورة الدّعاية التي استمرّت ثمانية أشهر(6)، الذي يجعل  بنهاية المطاف لحظة السكون هذه ضرورية.

بقلم  تييري ميسان  

ترجمة :  د. فاطر يوسف

المقالة المصدر على الرابط التالي

http://www.voltairenet.org/L-OTAN-suspend-ses-projets

المراجع المعتمدة من قبل تييري ميسان

[1] « La guerre de Libye aurait pu mal tourner pour les Alliés »,Réseau Voltaire, 9 novembre 2011.

[2] « Déclaration franco-britannique sur la coopération de défense et de sécurité », Réseau Voltaire, 2 novembre 2010.

[3] « Washington regarde se lever "l’aube de l’odyssée" africaine », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 19 mars 2011.

[4] « L’Albert Einstein Institution : la non-violence version CIA », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 4 juin 2007.

[5] « Daily Press Briefing », Département d’État, 6 décembre 2011.

[6] « Запад и ближневосточные монархии жаждут сожрать Сирию », par Thierry Meyssan, Komsomolskaia Pravda, 29 novembre 2011.