(لا يمكن حل المشكلة بنفس العقلية التي خلقنا بها تلك المشكلة)  ألبرت أينشتاين

 و بنفس الأشخاص الذين ساهموا بتراكم مشكلات السكن في سوريا لأعوام لعشرات السنوات

إن المرسوم /40/ لعام 2012 لا يكفي لحل مشكلات مخالفات البناء و السكن العشوائي( كغيره من القوانين السابقة) لأن يعالج ظاهر المشكلة و ليس أسبابها الحقيقية و الدوافع التي تدفع المواطن للمخالفة حيث فشلت الحكومة  و الحكومات السابقة في إيجاد الحلول المناسبة فسببت قوانين  البناء نقمة كبيرة لدى المواطنين و ازدياد في المخالفات والسكن العشوائي( عندما سنحت الظروف) في محيط المدن و غيرها الذي كان بيئة حاضنة لمختلف الأمراض الاجتماعية و هذا ما ظهر جلياَ خلال الأزمة التي نعيشها لذلك نقترح ما يلي:

1- تعديل أنظمة البناء بما يتناسب مع أسعار العقارات و حيازات  الملكية الصغيرة ( نسبة البناء,الوجائب, عامل الاستثمار, الارتفاع الطابقي,...) في جميع المخططات التنظيمية.

2- الاعتماد على الأشخاص الذين يمتلكون الكفاءة و الفعالية و الخبرة في أجهزة الإدارة المحلية

2- تبسيط إجراءات الترخيص في البلديات و مكافحة الفساد المستشري فيها .

3- تخفيض رسوم الترخيص ( نقابة المهندسين) من 25%- 50% مع التمييز بين مدن المحافظات و الريف بعامل1 - 75%-50% يتناسب مع قيمة المسكن بعد تشيده و المنفعة التي يجنيها المواطن.

4- الإسراع في إنجاز أضابير الاستملاك للأراضي للجهات المتعلقة بالإسكان و الجمعيات السكنية و عدم عرقلتها من قبل الوزارة ومن مجالس المدن و البلديات ( لغاية في نفس يعقوب) وفق أسعار عادلة ( تحديد زمن لكل إضبارة والمتابعة ومحاسبة المقصرين).

5- إعطاء القروض السكنية لذوي الدخل المحدود بفوائد بسيطة 3-5% و لفترة زمنية طويلة 25 سنة .

6- العمل على إنجاز ضواحي سكنية من الجهات المتعلقة بالإسكان وفق الطلب على المساكن و الحاجة .

7- تأهيل مناطق السكن العشوائي منطقة وراء منطقة (إعادة بناء) وبدعم من الجهات الحكومية.

في عالم أصبح قرية صغيرة مفتوح على الفضاء الخارجي يتسم بالسرعة و الابتكارات و التواصل عن بعد مازال التخطيط مفقود  في عملنا الإداري و غير معترف به كأول وظائف الإدارة الأربعة التقليدية و أهمها و الوقت غير مهم بالنسبة لنا و الذي أصبح أهم مورد اقتصادي و نحن نائمين .

نعرف أن المشكلة الاقتصادية الأزلية (الموارد محدودة و الحاجات متعددة و متزايدة باستمرار) فكيف إذا كانت هذه الحاجة تتعلق بالمسكن رمز الارتباط بالوطن و صنفه ماسلوا وفق الحاجات الإنسانية في المرتبة الثانية بعد الحاجات الفيزيولوجية و فيه تتشكل الأسرة اللبنة الأساسية في المجتمع حيث يشعر الفرد بالأمان و الاستقرار و لكن لا يغفر للحكومة عدم إيجاد حلول لمشكلات السكن وازدياد السكن العشوائي الذي أصبح يشكل أكثر من 50% من إجمالي السكن

 و للوزارة عملها الذي يشبه مشي السلحفاة  و إصدار قرارات أحياناَ تمس الحقوق المكتسبة للمواطنين ( استبعاد الأراضي الزراعية ضمن المخططات التنظيمية) و ما سببه من هدر للأموال و الوقت و الجهد من العاملين في مديريات الخدمات الفنية ( و الذي تم إلغاءه بعد سنوات دون محاسبة معدي هذا القرار) و القوانين و المراسيم المتعلقة بالبناء و منها القانون رقم /1/ لعام 2003 و أجزاء تعليماته التنفيذية الثلاثة و المرسوم /59/ لعام  2008 ( يشبه البيان رقم 1) الغير متوافقة مع الواقع الموجود على و لا تراعي الظروف الاجتماعية و الاقتصادية لكل محافظة و الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات فكان الرأي العام غير متقبل لها و أصبحت كالسيف المسلط على عنقه و عند أول فرصة سانحة قام بمخالفتها يقول أحد الرؤساء السابقين ( أن فهم الرأي العام أهم بكثير من الذي يضع القوانين لأنها إذا تعارضت معه تصبح لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه) . 

     21/5/2012