- الديمقراطية ليست ديناً !! بالتالي هي لا تتعارض مع أي دين، سواء الإسلام أو المسيحية أو غيرها...

 الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع الديمقراطية ولا شرائع الأقليات!!! الديمقراطية أمر ملزم.. للشعب والسلطة، لا يمكن لأحد الاستنغناء عن الآخر، إضافة إلى أنها لا تتناقض مع أي دين، تحديداً، الإسلام.. لأنها أداة تنظيم وتنفيذ، لتحقيق  العدالة و والمساوة ، وهي ليست مقدسة!! لذلك يمكن أن نعدّل فيها بحسب عاداتنا الاجتماعية وتقاليدنا،وثقافتنا...

- الديمقراطية هذا المفهوم الغربي..عرف تاريخيا بثلاثة أنواع:        

 - النوع الأول الديمقراطية المباشرة : وفق فلسفية سقراط وأفلاطون وأرسطو، والتي تعني حكم الشعب بالشعب بشكل مباشر دون الحاجة لممثلين للشعب وهي صالحة للتجمعات والمدن الصغيرة...                                                                     

_والنوع الثاني الديمقراطية غير المباشرة أو النيابية : والتي انبثقت نتيجة كفاح نخب تعمل ضد سلطة الكنيسة والإقطاع، وقد ارتبطت بفكرة العلمانية، وفلسفتها الاقتصادية الليبرالية، التي على أساس حرية التجارة وحرية المستهلك ، وحرية المواطن في إختيار ما يلائمه ممن يمثله فيالمحافل  السياسة.. وهي الديمقراطية المعمول بها في أكثر بلدان العالم. 

- النوع الثالث الديمقراطية الشعبية: ديمقراطية العمال والفلاحين ،وهي استعملت في البلدان الشرقية، فهي لا تحتوي على حريات حقيقية والرأس المالي الحقيقي هي الدولة، وهي تطبق في البلدان الشيوعية. -إن الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فهل عرف الإسلام هذا النوع من الحكم!! الإسلام الذي جاء: في القرن السابع الميلادي ، كان رائداً من روّاد الفكرة الديمقراطية ، وقد كان الوطن العربي الحاضن الأصيل لهذه الديمقراطية!!   

 - لقد نادى الإسلام بالحرية والمساواة والعدل، قبل الديمقراطية الغربية بكثير.. وإذا كان الفيلسوف(روسو) قال أن "الأفراد يولدون ويعيشون أحرارا "، فقد قال قبله (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه : "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً!! وإذا كانت (الثورة الفرنسية) نادت بالمساواة والحرية، فقد جاء الإسلام قبلها يكثير.. يساوي بين الناس دون تمييز بسبب اللون أو العرق أو اللغة، ومحترماً للأديان أهل الكتاب  ومعتقدات الأخرين، معتبراً أنه "لا إكراه في الدين" ، ودعا إلى التسامح في الحوار الديني، وأباح حرية الحوار والنقاش  تماماً كما نادت الديمقراطية الغربية في ضرورة رجوع الحكام إلى الأمة في الأمور العامة،وهو ما يعرف في الإسلام "بالشورى"، والثاني: رقابة الأمة نفسها على تصرفات الحكومة وعزلها لهم

  -فالشورى شيء أساسي في الاسلام .. استنادا إلى قوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم"، "وشاورهم في الأمر". وكذلك- حرية الرأي مكفولة في الإسلام، استناد" لقوله تعالى "وجادلهم بالتي هي أحسن"، وكذلك حرية المعتقد الديني- الذي نص عليه القرآن الكريم "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".      

 كما أن الإسلام اهتم بالعدل ودعمه: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان".   

 - كما أن الإسلام اهتم كذلك بالمساواة بين الناس جميعا استنادا لقول الرسول (ص): "الناس سواسية كأسنان المشط".  

-كما أن إلاسلام نبه من مواقف أبواق السلطة لقوله الرسول (ص): "من مدح سلطانا جائرا أو تخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار".. وقول عمر رضي الله عنه "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار". 

لكن الحكام المسلمين لايريدون الديمقراطيه ابدا!! لأنها تأخذ منهم كرسي الحكم و السلطه.. لا أحد يرفض الديمقراطية في العالم الإسلامي، ما عدا  الحيتان.. أصحاب المصالح، لأنها تشكل خطراً عليهم، لذا يبحثون عن أدلة وفبركات  لتشويهها، ويروجون أنها ضد الدين والاسلام، وبالنظر إلى واقع الشعوب الإسلامية، وتصورهم لمفهوم الديمقراطية، نجد أن تعاطيهم معها بعيد كل البعد عن هذا الفهم، فهم لا ينظرون إليها باعتبارها عقيدة!! أو بديلة عن حكم الله!! بل باعتبارها إجراءات تُنظّم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وفق عَقد يحفظ الحقوق لجميع الأطراف...  

  - إذا كان دستور الدولة وقوانينها، لا تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، فلن تتعارض الديمقراطية مع المنهج الإسلامي في الحكم والقائم على الشورى، ومبادئ العدالة والتكافل الإجتماعي.. الإختلاف يأتي عندما تخالف القوانين المعمول بها وتتعدى على الأحكام الشرعية، فتبيح محرم، أو تحرم مباح!! كلما ظهرت تقليعة حديثة في الغرب، يحاولون أن يصدروها إلينا تحت عباءة الإسلام، كأن نقول "الديمقراطية الإسلامية"، «الاشتراكية الإسلامية"، "الرأسمالية الإسلامية" "البنوك والمصارف الاسلامية"... هذه المصطلحات بعيدة عن الاسلام وشريعتة!! - ان الاسلام لم يعرف الدولة الدينية!! أي لايعرف لا السلطة الدينية أو المؤسسة الدينية!! لأنه ببساطة ليس في الاسلام فكرة رجل الدين!! فلا يوجد بين الرب وعباده، وسيط أو مؤسسة وسيطية في الدولة الإسلامية!! ان الاسلام لم يعرف الدولة الدينية بالمفهوم الأوروبي!!..  والشريعة الإسلامية :هي المصدر الرئيسي للتشريع، نص لا يتعارض مع فكرة الدولة المدنية!!.. - فالدولة المدنية عكس الدولة الدينية!! عكس الشمولية، سواء كانت شمولية عسكرية أو أمنية أو ديكتاتورية!! فالدولة المدنية لابد أن تكون دولة ديمقراطية!! تخضع لسيادة القانون وحرية الاختيار.. وشفافية صناديق الاقتراع...   

 - فلنطبق الديمقراطية بشكلها الصحيح..  وليشارك المسلمون وغيرالمسلمين في ذلك، وعلينا أن نراقب بآليات وهياكل ديمقراطية...أولئك الذين قد ينقضون عليها من أي اتجاه: ديني- علماني- الحادي- نصف بنصف، ونمنعهم بضوابط قانونية وضمانات دستورية، تضمن ألا يتخذ أحد من الديمقراطية جسراً يصل به إلى الحكم ويستأثر به، ثم ينقلب عليها مثلما فعل الحكام الطغاة و المستبدين..عندما وصلوا إلى الحكم منتخبين بصناديق اقتراع مزيفة...