إن الحق في التنمية أصبح حقاً دولياً لا يتجزأ من حقوق الإنسان وأن التزام الأمم المتحدة بـ “إعلان الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان عام 1986" مما يؤكد على أن التنمية هي عملية شاملة تتناول الحقوق الاقتصادية والثقافية والسياسية في المجتمع.

إن التوعية كسلوك حضاري ومطلب إنساني تبدأ من البيت والأسرة، وتشير الدراسات العلمية والبحوث إلى أن الأسر الواعية والمثقفة ينتج عنها أفراد أسوياء ولهذا لا بد أن تحرص الأسر على الارتقاء بالوعي العام، إن اهتمام الأسر بتوعية أبناءها تحمل العديد من الايجابيات التي تنعكس على الأسر وبالتالي على المجتمع الكبير الذي عليه مسؤولية مواصلة بناء صروح الوعي حتى يكون مجتمعنا مثالياً خاصة وإننا كمجتمع مسلم نحمل في داخلنا نواه المثالية.

يعتبر وعي المواطن وإدراكه للتنمية وأهمية شراكته فيها عنصراً مهماً وفاعلاً لتحقيق الأهداف التي تعود بالنفع العام لجميع المواطنين، إن مفهوم التنمية يجب ألا يتم بمعزل عن عموده الفقري وركنه الأساسي وهم الشباب، فالتنمية البشرية يجب أن تسير بمتوالية هندسية مع أي مفهوم للتنمية، ويرى المتخصصون والمهتمون بالشأن التنموي إن أحد أهم معوقات التنمية هو غياب الوعي بأهمية شراكة المواطن في معرفة أهداف التنمية وأهميتها.

إن تحقيق أهداف التنمية يتطلب بشكل أساسي الاستثمار في المواطن لكونه يشكل أداه تحقيق التنمية في التفكير والتخطيط واستغلال الموارد إذ لا بد من تضافر كافة الجهود ووضع الخطط والتركيز على التدريب ونشر ثقافة العمل التشاركي والمؤسساتي.

يلعب المجتمع المدني دوراً متزايد الأهمية في دعم عملية التنمية في العالم ، وفي سورية ازداد عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا المجال حيث تجاوز الازدياد نسبة مضاعفة في السنوات الأخيرة ولكن الأهم من ذلك هو دخول القطاع الأهلي في مجالات جديدة لم تكن مطروحة سابقاً كالتعليم و التأهيل المهني و الصحة والبيئة، بالإضافة إلى دعم مبادرات اقتصادية متوسطة وصغيرة وغير ذلك من المجالات المختلفة، وجاء هذا التطور من خلال جدية الحكومة السورية في دعم وتمكين هذا القطاع وقناعتها بدوره كأحد العناصر الأساسية في عملية التطور والبناء التي تقوم بها، فظهر هذا على ارض الواقع من خلال تبني الحكومة الشراكة مع هذا القطاع في عدد من المشاريع المشتركة كالخطة للأشخاص ذوي الإعاقة والخطة الوطنية لحماية الطفل بالإضافة إلى تكليف عدد من الجمعيات بإدارة مؤسسات حكومية ذات صفة اجتماعية .

إن وعي المواطن بأهمية دوره في تحقيق التنمية وحماية مكتسباتها سيعزز من الاستفادة من تلك المشروعات والعمل على الحفاظ عليها من العبث و التخريب كون هذه المشروعات هي لخدمته مثل المدارس و المستشفيات والحدائق والجسور ويعضّم هذا الأثر توعية المواطن بأهمية هذه المشروعات ، وهنا تبرز أهمية الوعي المجتمعي وتعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية لحماية المكتسبات الوطنية أو ما يمكن تسميته بحماية الأملاك العامة من التخريب هذا مما يعزز أهمية زرع ثقافة الوعي المجتمعي أو وعي المواطن بدوره في حمايته لقريته أو مدينته أو وطنه من التفكك و الضياع والتدمير، فالتوعية هامة وضرورية جداً لتنمية وبناء وحدة المجتمع وتماسكه وهي مسؤولية جماعية يساهم و يشارك بها الجميع من اجل الجميع في المجتمع.

لقد أدركت مجتمعات عديدة إن ثروة المجتمع لا تقاس فقط بدخله القومي ولا بمستوى الرفاه فيه وإنما أيضا بقدرة هذا المجتمع على إنتاج علاقات اجتماعية تمكن أفراده من التعاون لتطوير مجتمعاتهم حتى أصبح الدارج اليوم التحدث عن الرأسمال الاجتماعي كمقياس لدى تفاعل المجتمع وترابطه داخلياً بأسس مشتركة.

لقد أثبتت التجربة أن الدولة بحاجة إلى تقوية دور هذا القطاع لتكّمل دورها في العديد من قضايا التنمية أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قضايا التكافل الاجتماعي والتعاون المهني والإبداع الثقافي والفكري والتربية الأخلاقية وزرع روح المبادرة لدى الشباب وقد برهن القطاع الأهلي انه عندما يعطي الفرصة والقدرة على العمل فانه خير رديف لسياسات التنمية الوطنية.

إن وعي المواطن بمسؤولياته وإدراك المسئول أهمية هذا الوعي سيحقق زرع الشراكة بين الواجب والمسؤولية أي سيعزز مفهوم المواطنة السليمة القادرة على تعزيز الترابط بين جميع أطياف ومؤسسات المجتمع مع بعضها البعض وتبادل إحساس كل طرف بمتطلبات الطرف الأخر بما يحقق التطور والتقدم لمؤسسات هذا المجتمع التي يعود بالنفع العام لكافة أفراده.

إن الإعلام تمكّن من لعب دور مهم بالتأثير على سلوكيات المجتمع وإنجاز سياسات تنموية متلاحقة وفي تغيير بعض المفاهيم المجتمعية من ناحية والترويج والتعاطف مع ظواهر ايجابية من ناحية أخرى ، كما أسهم في خلق حالة من الشغف و المتابعة لجملة من القضايا المجتمعية الملّحة فضلاً عن دوره التنويري بالتأثير على الكثير من القرارات وإعادة النظر في مدى صوابيتها ونجاح تطبيقها، هذا مما عزز وعي المواطن المحقق لأهداف التنمية في إعطاءه مسؤولية كبيرة من اجل الالتفاف عليها وخاصة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي تحيط بنا . وفي سياق ذلك تلعب الخطط الإعلامية لتنمية الوعي المجتمعي دوراً مهماً في تحقيق الأهداف المرجوة من خلال العديد من المحاور فنجد مثلاً تنمية الوعي المائي وتهدف إلى المساهمة في تنمية وعي المواطن بأهمية حسن استخدام المياه وترشيدها وكذلك تنمية وعي الأطفال البيئي من خلال ربط المدرسة بالبيئة.

كما إن تنمية الوعي لدى المواطن مسؤولية جماعية تحتم علينا جميعاً التفاعل معها والمشاركة بها حتى تجنى ثمراتها التي تنطوي على العديد من الإيجابيات وتعود علينا كمجتمع وكوطن بالخير والأمن والاستقرار ومن خلالها نستطيع حماية المكتسبات التي تحققت لنا في ظل ما نفذته الدولة في سنوات عديدة.

أن التوعية من أبرز الأسس في بناء الأمم وتشييد المجتمعات وهي أمر لا يتحقق بشكل فردي وإنما تحتاج إلى العمل الجماعي وتضافر الجهود لبلوغ الهدف الذي نسعى أليه.

إن تعزيز دور المواطن في تحقيق التنمية والعمل على المشاركة في إعدادها وتنفيذها وحمايتها من العبث هو واجب وطني يجب أن يتحلى به كل مواطن في سوريا الغالية على قلوبنا.

فالوعي هو أحد أبرز الأسس في بناء المجتمعات الراقية والحضارية كما انه مطلب حضاري ومؤشر على تطور المجتمع وقياس مدى تفاعله الايجابي مع خطط وبرامج التنمية التي أوجدتها الدولة من اجل رفاهية أفضل لإنسان هذا الوطن الغالي.

وبالتالي فان التنمية الناجحة والمستدامة لدى أي مجتمع، هي تلك المستندة إلى المشاركة الواسعة للموارد البشرية المتاحة والمنظمة على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الانجازات والسعي نحو الفرص المتاحة، لان تحقيق التنمية وبناء اقتصاد قوي يعتمدان على الموارد البشرية المتسلحة بالعلم والتدريب التي ستمكن من تجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق الطموحات.

وفي الختام يمكن القول انه أصبح من المفروض العمل سوياً على التفكير والتواصل باستمرار بشكل تشاركي تشاوري وبنقاش هادف وبنّاء بعيداً عن الخلفيات المعرقلة للمنظومة التنموية من اجل الوصول إلى مستقبل واعد للمجتمع السوري بكل طاقاته وإمكاناته.