الطاقة هي المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد السوري المتنوع والمرتكز على الزراعة كدخل وطني يحمل بطياته إكتفاء ذاتي من الأمن الغذائي بمختلف صنوفه , وتنتقل العجلة لمختلف الناتج الوطني من صنوف الصناعة والخدمات بأنواعها .

وبالتالي فإنً المازوت أصبح شريان المجتمع بضرورته وأهميته و توفر تداوله وحمايته من التهريب للدول المجاورة والضرب بيد من حديد على من يتجاوز قوانينه أو الإلتفاف عليها بغاية تحقيق ربح غير مشروع منه .

يتم توزيع المازوت على الشرائح الاجتماعية المكونة للمواطنين السوريين والفعاليات الاقتصادية التي بحاجة للدعم من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج لخلق سعر منافس للمنتج محليا" أو المعد للتصدير خارجيا" .

1-   المستفيدين جميع شرائح المواطنين مهما كان موقعهم بالدولة .

أ-  جميع العساكر المجندين والعاملين والمتقاعدين من جندي الى ضابط في الجيش وقوى الأمن الداخلي ومن حكمهم .

ب-         جميع طلاب الجامعات والمعاهد

ج-         جميع المتقاعدين مهما كانت وظيفته

2-   يستفيد من التخفيض جميع الآبار المرخصة أو بدون ترخيص أو المنصوبة على الأنهار أو من مناهل الماء الأخرى  والتي تعمل على الاستطاعة  البخارية لكل محرك من خلال لجنة محلية لدى مديرية الشرطة في مركز المحافظة ولدى مدراء المناطق والنواحي فقط دون تدخل الجمعيات الفلاحية والغنامية  أو الوحدات الإرشادية .

وينظم لكل محرك ملف مفصل فيه المالك واستطاعة المحرك ومقدار المازوت المستهلك لكل دورة  زراعية .

3-  يستفيد جميع عربات النقل الخارجي من الباصات العاملة لخطوط خارجية ماعدا العاملة لدى دول الخليج والعراق وينظم دفتر خاص للمازوت .

4-    يستفيد جميع عربات النقل البرادات التي تعمل خارج القطر ماعدا دول الخليج والعراق وينظم دفتر خاص للمازوت 0

5-    يستفيد جميع عربات النقل الخارجي ماعدا العاملة في دول الخليج والعراق  , وينظم دفتر خاص للمازوت

6-   يستفيد جميع زوارق صيد السمك واللنشات وينظم دفتر خاص للمازوت

7-  جميع الجرارات الزراعية  والحصادات وينظم لكل جرار دفتر خاص للمازوت  تحدد فيه ساعات العمل لكل جرار وحصادة في الدورة الزراعية وهامش الخطأ إن حصل يمكن تلافيه في المستقبل

8-   جميع محركات المصانع التي تعمل على المازوت بما فيها مولدات الكهرباء ويخصص لها دفتر مازوت { مع بطاقة ذكية }  سنوي مع الترخيص

يستثنى من دعم المازوت الشرائح التالية :

-         الوزراء ومعاونيهم وأعضاء مجلس الشعب وأمناء الفروع الحزبية وأعضاء قيادة الفروع الحزبية وأمناء الشعب الحزبية

-         رجال الأعمال ممن يحملون صفة تاجر وصناعي من الفئة الأولى والثانية

-         كل من يملك سيارة خاصة أو عامة مهما كانت سنة الصنع ماعدا الأنقاض ومن بحكمها

-         كل من يحمل شهادة الدكتوراه في مختلف العلوم  وكل طبيب مزاول للمهنة وجميع المهندسين والمحامين والقضاة وكل موظف يحمل صفة مدير مهما كان موقعه إلا المدارس الابتدائية

-         كل ضابط من رتبة عقيد فما فوق الجيش والشرطة

-         كل من لديه رخصة تاجر سيارات والمستوردين

-         كل مزارع لديه ملكية أو آجار من الدولة تزيد عن خمسين دونم مروي وكل مواطن يملك أكثر من خمسين رأس من الأغنام

-         كل مواطن لديه أكثر من ثلاث بقرات من أجل الحليب

-         كل مواطن لديه أكثر من بيتين بلاستيكيين لإنتاج الخضار

-         كل مواطن لديه أكثر من بيت للسكن

-         كل مواطن لديه محل تجاري يزيد رأس المال العامل فيه عن  نصف مليون مع المحل ( فروغ --  أو ملك )

الوثائق الرسمية  المعتمدة  :

-         دفتر العائلة – والهوية الشخصية – ووثيقة الملكية

-         تصريح خطي بعدم ملكية سيارة

-         الرخصة التجارية أو الصناعية

-         تصريح خطي بالشهادة التي يحملها المواطن

-         تصريح من مديرية المواصلات التي تعود لها السيارة

أ-         تصريح من مديرية الناحية عن –

ب-         ملكية البيوت البلاستيكية

ج-         عدد الأغنام – والأبقار

د-         وملكية الأرض بالتعاون مع مديرية الزراعة والمصالح العقارية

تنويه هام جدا":

يمكن ربط محطات الوقود بجهاز كمبيوتر مع أنترنت وربط جميع محطات الوقود مع مديرية المحروقات بالمحافظة وكذلك بالوزارة المختصة وكذلك بالجهة الرقابية !؟

العقوبات :

كل مواطن مسؤول عن البيانات والمعلومات التي يدلي بها ولا يشفع له الجهل بالعقوبة  فعليه أن يوقع على تصريح السجن ثلاثة أشهر متوالية دون تخفيض وغرامة ضعف ثمن الكمية المستلمة منه.

كل مواطن يبيع مستحقات المازوت بأي صيغة كانت أو يشهد على البيع يعرض نفسه لعقوبة الحبس لمدة  ثلاثة أشهر والغرامة

كل موظف يتهاون في تسجيل المعلومات أو يغض البصر عن مخالفات تثبت بالنهاية يعاقب بنفس عقوبة المواطن المخالف

كل موظف يطالب المواطن بوثائق أو شهود الغاية منها تسهيل الرشوة يحال الى القضاء بتهمة الرشوة حتى وان لم يرتشي

كل مواطن صاحب باص أو ناقلة أو براد مسؤول عن كل ليتر مازوت يأخذه وكل من يثبت أنه باع مازوت خارج القطر تصادر آليته ويتعرض لنفس العقوبة الواردة أعلاه

كل مواطن مالك لجرار أو محرك لضخ المياه يثبت بيعه أو إهدائه للمازوت يعرض نفسه للعقوبة إياها ومصادرة الآلية أو المحرك .

المكافأة :

كل من يبلغ أو يضبط مخالفة فله قيمتها وتحسم كغرامة من المخالف أو الموظف المتقاعس عن ضبط التهريب { الضابطة الجمركية } !؟

الكمية :

لكل مواطن مخصص مقداره 200  ليتر  بسعر { 7 ليرات } ولو كان ابن يوم يصرف بموجب بطاقة العائلة لمدة أربعة أشهر الشتاء وخمسون ليتر شهريا" في أربعة أشهر من الخريف والربيع

سعر المازوت للآليات والمحركات الثابتة  10 ليرات سورية فقط لليتر الواحد .

الخطأ والتجاوز ممكن أن يحصل ولكن بقيم ضئيلة وضرره محدود قياسا" للفائدة الكبيرة وحرمان شرائح من المازوت لا يعني إلا التوزيع العادل للثروة !!؟؟؟

وأقترح الرأي التالي :

كل مواطن ليس لديه راتب تقاعدي وبلغ الخمسين من العمر رجل أو امرأة وليس لديه عمل خاص ولا زراعة أو أغنام يصرف له راتب خمسة آلاف ليرة سورية شهريا" وحتى لو كانت المرأة ست بيت لا تعمل بالأساس .

وأقترح مايلي :

كل مواطن بلغ الستين من العمر بجميع وسائط النقل السورية داخل أو خارجه يدفع – 50% - من قيمة تذكرة السفر بما فيها تذاكر الطيران لموسم الحج والعمرة وكل مواطن بلغ الستين من العمر مؤمن طبيا"             ( يعالج بمشافي الدولة مجانا" ) بغض النظر عن مستواه المادي ( لا يستفيد من ميزة تذاكر السفر إلا المنطبق عليه شروط المستفيد من المازوت  وبقية الشرائح المصنفة لا تستفيد من تخفيض قيمة تذاكر السفر )  سن قوانين وتشريعات توقر كبار السن وتجلهم مثل أفضلية المقاعد لكبار السن في النقل الجماعي وفي المحلات العامة , الاعتداء عليهم جريمة جناية مهما كانت صلة القرابة , والأبناء جناية مغلظة أقسى عقوبة في القانون السوري  .

وأقترح أيضا":

تسوية رواتب المتقاعدين الضبًاط بنفس الدرجة والمرتبة للضابط العامل من نفس الدرجة فيما إذا تقاعد وبنفس سنين الخدمة والدرجة بيومنا هذا وليس من المعقول ضابط برتبة عميد أو عقيد راتبه لا يتجاوز راتب جندي متقاعد في الزمن الحاضر .