news edu var comp
syria
syria.jpg
مساهمات القراء
عودة إلى الصفحة الرئيسية
 
الأرشيف
أرشيف المساهمات القديمة
مقالات
العقوبات العسكرية والسياسية...بقلم : سامر عوض

سمعت كثيرين يقولون بأن الجيش قيادةً، يطلق على عناصره قواعداً النار؛ لأن لم يمتثل المقتول لأوامر القاتل، وبأن القانون السوري المتعلق  بعقوبات العسكريين، يبيح مثل ذلك الحق   لهؤلاء القادة العسكريين.


بتاريخ27 شباط 1950، أصدر الرئيس السوري  هاشم الأتاسي بناءًا على اقتراح وزير الدفاع الوطني أكرم الحوراني، قانون العقوبات العسكري، وقانون أصول المحاكمات العسكرية.

هذا القانون يطبَّق على العسكريين التابعين لوزارة الدفاع في سوريا. وقد ورد في الفصل السادس من الكتاب الثاني (في الجرائم)، والتابع للباب الثاني، بما يتعلق بمخالفة التعليمات العسكرية، وذلك بمواد (142-143-144-145).

وتتعلق هذه المواد بالحبس، والاعتقال المؤقت. أمَّا الإعدام وهو العقوبة الأقصى في الفكر الجزائي العام، فتُفرَض في حالتين فقط، وهما:   

                          

1-     ما جاء في الفقرة (2) من المادة (142) من قانون العقوبات العسكرية، والتي تفرض عقوبة الإعدام، على الخفير أو المراقب الذي كان امام العدو، وترك المراقبة قبل أن تنتهي المهمة الموكلة اليه.

2-     الفقرة (4) من المادة (144)، وتنص على معاقبة العسكري الذي ترك المركز أمام العدو.

 

وعقوبة الأعدام، لا تفرض بصورة فورية، وبصفة شخصية، بل لا بدَّ من محاكمة واستجواب العسكري، ذلك وفق قانون أصول المحاكمات العسكرية. ويتم الإعدام رمياً بالرصاص، وفق الطريقة العسكرية.

ولم يحصل بإعتقادي، وبحسب معرفتي، أي حالة تخالف ما ورد في النص السابق. إذ لا يحق للقائد أن يعدُم المقود الذي خالف الأوامر، حتى في الحالتين اللتين وردتا، فإن الإعدام يُنفَذ وفق الأصول. وكل من عنده معلومات مغايرة، فليعرضها بصورة جدِّية على الرأي العام، وبطريقة مفندة ومبندة، دون أي زيادة أو نقصان؛ لأن أي عمل مخالف لما ورد فيستحق من ارتكبه المعاقبة. ولا يوجد نص يبيح أو يحمي القائدالعسكري القاتل. أمَّا من ليس عنده حالة دقيقة ومعينة، فليمتنع عن الكلام؛ لأن المرحلة الراهنة دقيقة، وتستوجب التريث والتمحص.

أمَّا العقوبات السياسية التي فرضت من قبل امريكا، على بعض السياسين السوريين، تثير التساؤل وليس الذهول.

 

اذ ما علاقة رئيس الوزراء السوري عادل سفر، أو نائب الرئيس فاروق الشرع بما حصل. هل هما من اصدر القرار... قرار ماذا الذي اصدراه، أو اصدره أي منهما كي يعاقبا، وأي عقوبة تلك. هل العقوبة هي منع نائب رئيس من دخول بلاد العم سام. لن أقول أن الغلَّ في كياني، أصبح يدفعني كي اتمنى أن تكون بلاد العم نوح، لكني سأشهد يوماً يعرف فيه العالم أجمع أن اميركا صنم علينا ألا نعبده، وأب يجب أن نحاذره ونتجنبه.

 

بوركت عقوباتهم، وبوركت جرائم قادتنا. ان كانت تلك هي العقوبات، وإن كان الدفاع عن الوطن جريمة. ان المجرَّم هو المجزرة التي يسعى الغرب لالتقاطها؛ لأنهم لا يحبون وطننا.

 

2012-05-23
أكثر المساهمات قراءة
(خلال آخر ثلاثة أيام)
المزيد