لماذا الخبر المفرح من الصعب أن يتحقق بينما الخبر المحزن دائما يتحقق بسرعة قياسية

بشرنا السيد وزير الشؤون الاجتماعية بأن قانون التقاعد قيد الدراسة وخلال شهر سوف يصدر ولكن فوجئنا بندوة على التلفزيون السوري يتحاور فيها أشخاص لا يعرفون قانون التقاعد من قانون الانتخاب من قانون السير فأحدهم قال للمذيع هذا القانون خاطئ كيف نخرج جيشاً من العمال من قوة العمل ونجعلهم باطلين عن العمل تخيلوا من يحال على التقاعد يصبح باطلا عن العمل(ومن تخرج من الجامعات وهم كثر جدا ماذا يسميهم)

 و السؤال هنا هل هؤلاء من يدرس قانون التقاعد؟ إذاً على الدنيا السلام

اسمحوا لي أن أعطي وجهة نظر بقانون التقاعد المبكر

قانون تخفيض التقاعد في سوريا أصبح ضرورة لتحسين العمل في مؤسسات القطاع العام لان السياسة القديمة للقطاع العام هي  الاستيعاب والتشغيل مما جعل جيشا من الموظفين يعملون في هذه المؤسسات والحقيقة أن هذه المؤسسات تحتاج  لنصف هذا الكادر لذلك أصبح التخفيض ضرورة ملحة ولكن لماذا نركز اليوم عل معاملة جميع العاملين سواسية بالتقاعد ، لماذا لا نعطي كل وزارة صلاحية البت في سن التقاعد كجهة مستقلة

مثلا المعلم في وزارة التربية مهما كان مخلصا لعمله يستطيع العطاء بشكل فعال ودون ملل 25 عاما وبعدها يتقاعد فنكون بذلك حافظنا على رفد المدارس بوجوه شابة قادرة على العطاء ونكون حسّنا التعليم بالبلد وساهمنا بالقضاء على جزء من البطالة في صفوف المتعلمين ، بينما العامل في وزارة المالية يستطيع العمل لأكثر من 30 عاما ومن الممكن أن تحتاج الدولة لخبرته ، والعامل في( وزارة الكهرباء أو حقول النفط أو المناجم)  طبيعة عمله صعبة و لا يمكن للعامل أن يخدم أكثر من 20 عاما ويجب بعدها أن يأخذ جميع حقوقه ويرتاح

ومما تقدم نجد الاختلاف الواضح بطبيعة كل عمل ومن هنا تسقط فكرة قانون العاملين الموحد ويجب أن تعطى كل وزارة  الصلاحية في وضع القانون الملائم لطبيعة عملها .

للتقاعد المبكر عدة ايجابيات منها

1-      تتخلص وزارة التربية من الفائض الموجود لديها وهو عبأ عليها

2-      فتح فرص عمل للمتعلمين وامتصاص البطالة

3-      بعث روح الشباب بجميع مفاصل القطاع العام

نرجو من القائمين على هذا المشروع الإسراع بدراسته وإقراره بما يتلاءم مع فائدة العاملين كي لا ينسى بأدراج المكاتب كم نسي غيره من القوانين .