بعد صدور المرسوم رقم 113 تاريخ 13 3،2012 القاضي بتحديد يوم الاثنين السابع من شهر أيار القادم موعداً للانتخابات التشريعية في البلاد، ستبدأ الأحزاب والقوى السياسية السورية، حملتها الانتخابية تمهيداً لخوض أول سباق تعددي ديمقراطي منذ عقود، لتمثيل فئات الشعب السوري ومكوناته المختلفة في مجلس الشعب الجديد.

 هذه الموقعة الانتخابية تأتي استناداً إلى قاعدة جديدة، قوامها المراسيم والقوانين الإصلاحية وخاصة الدستور الجديد، الصادرة تنفيذاً لمطالب السوريين التي عبروا عنها قبيل الأزمة التي عصفت ببلادنا وأثناءها.
ويمكننا نحن في الحزب الشيوعي السوري (الموحد) القول دون أية مبالغة إن هذه الانتخابات هي استحقاق وطني سياسي واقتصادي واجتماعي وحزبي بامتياز.

استحقاق سياسي وطني ديمقراطي

1 - أكد السوريون- رغم معارضتهم لاستمرار عمل النظام السياسي القائم على هيمنة حزب واحد على السلطة، ومطالبتهم بالإصلاح السياسي الديمقراطي- تمسكهم بالسياسة الوطنية المعادية للإمبريالية الأمريكية، التي أعد مطبخها الاستراتيجي المخطط تلو الآخر لتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى إقليم جديد، يلبي طموحات الأمريكيين وشركائهم الصهاينة، الساعية إلى الهيمنة على ثروات شعوب المنطقة، وحسم الصراع العربي الإسرائيلي، باختصاره إلى أمتار هنا ومعبر هناك، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإدخال الكيان الصهيوني في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لشعوب المنطقة.  كما أجمعت جميع مكونات شعبنا السياسية والاجتماعية على رفض التدخل الخارجي بجميع أشكاله العسكرية والسياسية والاقتصادية في الشأن السوري، وطالبت بإعطاء الأوّلية لاسترجاع الأراضي السورية المحتلة، واستخدام جميع الوسائل دون استثناء لتحقيق هذا الهدف. 

2 - عبرت جماهير الشعب السوري عن مطالبها السياسية المشروعة، وتلخصت هذه المطالب بضرورة تجاوز الصيغة السياسية القديمة التي تكرس قيادة حزب واحد للدولة والمجتمع، ووضع القاعدة التشريعية والقانونية لغد ديمقراطي تعددي، تساهم في صنعه جميع الأحزاب السياسية، والمكونات الاجتماعية الأخرى، التي تعبر عن مصالح وطموحات الكتلة الشعبية الواسعة، وهذا ما جسده الدستور الجديد، رغم المآخذ على بعض المواد والنصوص الواردة فيه.

3 - وقف السوريون صفاً واحداً في مواجهة محاولات التفتيت الطائفي العلنية. .  والمواربة، تلك التي تلعب على الوتر الديني الحساس لدى الجميع، وأبدوا تفهماً عميقاً لمخاطر نجاح هذه المحاولات، وأكدوا تمسكهم بتلاحم نسيجهم الاجتماعي والديني والإثني، ورفضوا الانجرار إلى مخطط الفئات الظلامية المستورد من كهوف (تورا بورا).

على هذه الأسس الوطنية التي يلتف حولها السوريون، نضع نحن في الحزب الشيوعي السوري (الموحد) أوّلياتنا السياسية، وهذا ما سنؤكده- وسيؤكده غيرنا أيضاً- خلال حملتنا الانتخابية القادمة.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بديلاً من اقتصاد السوق

1- نحن في الحزب الشيوعي السوري (الموحد) نريد لغدنا الذي نعمل لأجله، تلبية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الطبقة العاملة، وصغار الفلاحين، وجمهور الحرفيين والمثقفين والشباب والنساء، التي وُعدت مع بداية الألفية الجديدة بإصلاح اقتصادي واجتماعي حقيقي يحقق مطالبها، باعتبارها تمثل أكثرية الشعب السوري، وتكررت الوعود بعد إطلاق الخطة الخمسية العاشرة، لكن ما حصلت عليه هذه الفئات كان السوق الريعي، واتساع الفوارق الطبقية، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل.

 لقد تقلص دور الدولة في الحياة الاقتصادية، وبدأ دعاة السوق الحر يعدون العدة لانسحاب الدولة التدريجي من دعم الفئات الفقيرة والمتوسطة، وحرروا التجارة الخارجية، مما أدى إلى الإضرار بالقطاعات السورية المنتجة، وخاصة الصناعة والزراعة، فازدادت معاناة المواطن المعيشية، وتوسعت بؤر الفقر، وبزغ بضعة رأسماليين جدد، تحلقوا حول بعض مراكز القوى السياسية، واستأثروا بالأخضر واليابس!

لقد اختطف دعاة الليبرالية الاقتصادية الجديدة (اقتصاد السوق الاجتماعي)، ووضعوا القاعدة التشريعية لاقتصاد السوق الحر من جميع القيود، مستغلين موافقة البعض. .  وتساهل البعض الآخر في الأجهزة الحزبية والسياسية، فكانوا. .  وكان نهجهم الاقتصادي الرأسمالي الطفيلي سبباً رئيساً من أسباب الغضب الجماهيري الذي عبرت عنه الجماهير الشعبية قبيل الاحتجاجات التي شهدتها الشوارع السورية وأثناءها.

لن نقلل من حجم الأضرار التي لحقت باقتصادنا منذ بداية الأزمة السورية، بسبب الضغوط والعقوبات الاقتصادية، فتراجُع الصادرات والواردات ، وانخفاض قيمة الليرة السورية، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتدني القيمة الحقيقية للأجور، وتسريح نحو 70 ألف عامل في القطاع الخاص المنظم، ومثلهم في القطاع غير المنظم، وزيادة عدد الفقراء، وانخفاض الإيرادات العامة، وتراجع حجم الاستثمارات المتدفقة، وإلغاء عدد من المشاريع الاستثمارية وتوقف أخرى، كلها مؤشرات تدلل على أضرار فادحة كان يمكننا التقليل منها. .  بل مواجهتها لولا السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة السابقة، والتي جعلت اقتصادنا ريعياً. .   هشاً. .  خاضعاً للظروف الخارجية، وللأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الدولي (الممسوك) من النظام الرأسمالي العالمي، مُسبب الأزمات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية.

2- لابد -حسب اعتقادنا- من مراجعة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي انتهجها (مدبرو) اقتصادنا السابقين، والعودة عن جميع الإجراءات والقرارات التي أضرت بالقطاعات الاقتصادية المنتجة، وشجعت وحفزت النشاط الطفيلي، وعقّدت و(استغلت) الاستثمارات المحلية والأجنبية، وماطلت في إصلاح القطاع الصناعي العام وتطويره، وصوبت سهامها نحو ملكية الدولة وإدارتها للمرافق العامة والاستراتيجية، وزادت من حدة الفوارق الطبقية بين قلة طفيلية (مختارة) كدّست المليارات، وأكثرية تتشكل من الطبقة العاملة والمزارعين الصغار وأصحاب الأجور والمتقاعدين والعاطلين عن العمل.

 لابد من التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بقيادة الدولة، ومشاركة القطاع الخاص الوطني المنتج، للنهوض بقطاعات الاقتصاد السوري الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، وتنفيذ الخطط الاجتماعية الهادفة إلى تخفيض نسب البطالة والفقر والأمية، وتنمية المناطق المتخلفة، وتمكين المرأة السورية عبر مساواتها التامة مع الرجل في الحقوق والواجبات.

هذا ما نطالب به نحن في الحزب الشيوعي السوري (الموحد) على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما ستتضمنه برامجنا الانتخابية، وهذا ما نتوقع أن تشاركنا فيه قوى اليسار، وجميع الأحزاب الوطنية والتقدمية.

استحقاق هام للأحزاب اليسارية والوطنية التقدمية
إن حلحلة الأزمة المركبة التي تعانيها بلادنا، ومعالجة عواملها الداخلية، ومواجهة مسبباتها الخارجية، والنجاح في استثمار المعركة الانتخابية القادمة، تحتم تعزيز تلاحم قوى اليسار السوري، الذي يضم الحزبين الشيوعيين بشكل رئيسي، وتمتين تحالفها مع الأحزاب الأخرى ذات الأصول الماركسية، والأحزاب الوطنية والتقدمية، والنقابات العمالية والفلاحية والحرفية، والنخب والشخصيات اليسارية والكتّاب والمثقفين، وجميع الوطنيين المحبين لسورية، استناداً إلى فهم الشيوعيين السوريين الفكرية والسياسية لسياسة التحالفات، ونضالهم الوطني منذ عقود من أجل وطن حر وديمقراطي، معاد للإمبريالية والاستعمار، وشعب سعيد. .   موفور الكرامة، مطمئن إلى غده. 

لا يجوز، حسب اعتقادنا، ونحن أمام استحقاق انتخابي جديد. .  وفق دستور تعددي، وفي زمن التحولات الديمقراطية التي تشهدها بلادنا، والتي ستحاول جميع القوى السياسية استثمارها بهدف تحقيق برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا يجوز أن تبقى الأحزاب والقوى اليسارية والوطنية السورية على حالة الفرقة والتقوقع كل داخل (أسواره)، فما من منعطف واجه بلادنا   وأحزابنا في الماضي، أشد خطورة مما نواجه اليوم، وما من هجمة منظمة في الماضي، سعت للنيل من كل ما هو وطني وتقدمي وعلماني في الفكر والسياسة والاقتصاد في سورية، كما هي الهجمة التي يحرّض الإمبرياليون وشركاؤهم على شنّها اليوم، ومامن استحقاق واجه الشيوعيين السوريين وجميع الوطنيين التقدميين، خلال نضالهم الوطني الطويل من أجل كرامة الوطن ومنعته، كاستحقاق حل الأزمة السورية على أسس وطنية ديمقراطية معادية للهيمنة الأمريكية، وتحقيق تطلعات جماهير الشعب السوري في التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

سورية بحاجة إلى قواها السياسية الوطنية المخلصة، وجماهير شعبنا التي عرفت الشيوعيين السوريين منذ عقود، من المدافعين العنيدين عن حرية الوطن واستقلال قراره، والمخلصين لمصالح الفئات الفقيرة، وخاصة العمال والفلاحين وسائر الكادحين، يتوقعون اليوم أن تتوحّد قوى اليسار السوري، لتبقى قوة رئيسية، تحافظ على تطلعاتهم الوطنية والاجتماعية، وتؤدي دورها داخل مجلس الشعب الجديد وخارجه، في سبيل حل الأزمة السورية على أسس تكفل للوطن ثباتاً في مقاومة مشاريع الهيمنة الإمبريالية..  وللشعب السوري نقلة نوعية نحو التعددية السياسية، والتقدم الاجتماعي. 

النورر